بحران فعلی در اسرائیل عمیق‌تر از آن است که حل شود
تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۴۴۳۹۶
یک آژانس اعتبارسنجی اقتصادی مستقر در آمریکا، درباره پیامد‌های منفی تداوم آشوب‌ها در اسرائیل بر اقتصاد این رژیم هشدار داد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، آژانس Standard and Poor (S&P)، که در نیویورک مستقر است گزارش داد با توجه به بلاتکلیفی درخصوص پیشبرد دیگر بخش‌های بسته «تشنج‌زا»ی تغییرات قضایی دولت، وضعیت نفاق و شکاف سیاسی داخلی در اسرائیل همچنان بالا است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
روزنامه تایمز اسرائیل می‌نویسد: آژانس سنجه رتبه اعتباری Standard and Poor هشدار داد شاهد آسیبی است که تداوم آشوب سیاسی بر سر اصلاحات قضایی مورد اعتراض گسترده به اقتصاد اسرائیل وارد می‌کند.
ماکسیم ریبنیکوف، تحلیلگر اعتباری (S&P) در گزارشی نوشت: «اصلاحات جنجالی باعث اعتراضات بزرگ عمومی شده، و، به نظر ما، اگر دولت بر سر موضوع به توافق نرسد، احتمال تشدید رویارویی‌های سیاسی داخلی در کار خواهد بود، و به رشد اقتصادی میان‌مدت آسیب خواهد زد. گمان می‌کنیم بلاتکلیفی در کوتاه‌مدت به عملکرد ضعیف‌تر اقتصادی شرکای تجاری کلیدی اسرائیل در اروپا و ایالات متحده، و نیز سیاست‌های مالی سخت‌تر افزوده شود.»
بنابر ارزیابی این آژانس سنجش رتبه اعتباری، رشد اقتصادی اسرائیل در مقایسه با ۶.۵٪ در ۲۰۲۲، در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته و به ۱.۵٪ رسیده است.
S&P این گزارش را در واکنش به تصویب قانون معروف به «معقولیت»، که علی‌رغم اعتراضات عمومی گسترده و در پی فروپاشی تلاش‌ها برای حصول مصالحه میان دولت نتانیاهو و اپوزیسیون تصویب شد، منتشر کرد. این لایحه از نظارت قضایی بر تصمیمات دولت و وزرا بر اساس «معقولیت» ممانعت می‌کند. معترضان می‌گویند حذف استاندارد مزبور، دری به روی فساد می‌گشاید.
S&P پیش‌بینی می‌کند که قطبی شدن سیاست، و نوسانات داخلی در اسرائیل همچنان در ماه‌های آینده بالا خواهد ماند.
همزمان Moody’s Investors Service نیز درباره عواقب منفی و مخاطرات چشمگیری که رودرروی اقتصاد اسرائیل قرار دارد، هشدار داد و گفت «قوای مجریه و مقننه قابلیت پیش‌بینی کمتری یافته‌اند و بیشتر مایل به ایجاد مخاطرات علیه ثبات اقتصادی و اجتماعی شده‌اند.»
در همین حال وبسایت رادیو فردا، در تحلیلی با عنوان پایان بازی برای بحران اسرائیل نوشت: بحران جاری بر سر اقدام کنست در تصویب لایحه دولت و محدودکردن اختیارات دیوان عالی، به لحاظ ابعاد و گستردگی در تاریخ اسرائیل سابقه ندارد. در بحث‌های داغ کنونی در اسرائیل تقریباً در این زمینه اجماع وجود دارد که مکانیزم‌های کنترل و بالانس در نظام سیاسی اسرائیل ضعیف هستند.
اسرائیل فاقد قانون اساسی است، چیزی که شاید به نیت داوید بن گوریون، بنیانگذار و اولین نخست‌وزیر اسرائیل برمی‌گشت که قدرتش محدود نشود، یا شاید هم نگرانی از این بود که در جریان تدوین قانون اساسی کشمکش و مناقشه میان بخش سکولار و ارتدکس وارد ابعاد حساس و خطیر و غیرقابل کنترلی شود. البته سال ۱۹۵۰ تصمیماتی برای تدوین قانون اساسی گرفته شد که افتان و خیزان ادامه یافته و تا حالا ۱۲ بند موسوم به قوانین مبنا در کنست تصویب شده. طبق توافق سال ۱۹۵۰ قرار است نهایتا این بند‌ها در مجموعه‌ای به نام قانون اساسی جمع شوند. با این همه، معلوم نیست که این شیوه دور و دراز تدوین قانون اساسی کی به پایان برسد.
مسئله این است که اصلاحات کنونی بدون یک دیالوگ اجتماعی و اجماع ملی در حال انجام است و راستای آن هم بدین گونه است که آنها را برای قد و قواره یک کنست و دولت راستگرا و منویات آنها تصویب کنند.
اگر تصویب لایحه در همین راستا ادامه یابد، دیوان درباره بررسی قوانین مبنا که هنوز در ارتباط با تدوین یک قانون اساسی در جریان است سلب اختیار خواهد شد و دولت و مجلس از آن پس می‌توانند هر قانونی را که نخواهند زیر رصد دیوان برود با عنوان «قانون مبنا» تصویب کنند. یعنی مجلس و دولت مورد حمایت آن خودش ببرد و خودش بدوزد.
دیوان بعید است که به نظر دولت و حامیانش گردن بگذارد، از حقی که برای خود می‌شناسد به راحتی صرف‌نظر کند و سلب اختیار را بپذیرد، رویکردی که احتمالا به یک بحران حقوقی اساسی منجر خواهد شد و مناقشه کنونی را ابعادی گسترده‌تر خواهد بخشید. راست‌های افراطی ناسیونالیست و مذهبی تهدید کرده‌اند که اگر نتانیاهو عقب‌نشینی کند از دولت خارج خواهند شد، که معنایش ساقط‌شدن دولت است و گشوده‌تر شدن راه برای به جریان افتادن پرونده‌های فساد نتانیاهو، چیزی که ابدا مطلوب او نیست.
نتانیاهو البته در گستره بین‌المللی با فشار و مخالفت مهم‌ترین متحد اسرائیل یعنی دولت بایدن مواجه است. این که صاحبان شرکت‌ها و سرمایه‌ها و به‌خصوص فعالان رشته اساسی اقتصاد اسرائیل، یعنی استارت‌آپ‌ها هم ابراز نگرانی شدید کرده‌اند که پافشاری دولت بر تصویب لایحه شرایطی نامساعد برای ادامه فعالیت‌ها آنها فراهم خواهد کرد و به تمایل به خروج از اسرائیل دامن خواهد زد خطر کمی برای اقتصاد اسرائیل نیست.
کارزار مخالفت شرکت‌های فعال در عرصه استارت‌آپ، از جمله در تأمین مالی اقدام بی‌سابقه چهار روزنامه عمده اسرائیل رقم خورد که صفحات اول خود را در اقدامی نمادین کاملاً سیاه منتشر کردند. تهدیدات افسران و درجه‌داران بخش‌های حساس ارتش که از ادامه کار سر باز خواهند زد و نیز متمایل‌شدن بیشتر سندیکا‌های کارفرمایی و کارگری به سوی اعتصاب هم کار را بر نتانیاهو دشوارتر خواهند کرد.
علاوه بر بخش‌های حساس ارتش، در درون دستگاه‌های امنیتی هم بحث و نگرانی‌هایی بی‌سابقه بروز کرده است. جروزالم پست، جمله‌ای از دیوید بارنئا، رئیس موساد در این رابطه انتشار داده و همچنین یادآور شده که شش مدیر پیشین این نهاد نیز به سود مخالفان موضع گرفته‌اند.
منبع: کیهانمنبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: رژیم اشغالگر قدس رژیم صهیونیستی روزنامه تایمز اسرائیل افول اسرائیل اقتصاد اسرائیل قانون اساسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۴۴۳۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قدم تازه خالص‌سازها؛ قالیباف و صندلی‌اش هدف فعلی است | پشت چه کسی را گرفته‌اند؟
جریان خالص‌سازی توسط دولت و حامیانش در طول چند سال گذشته، دامن محمدباقر قالیباف را بیشتر از هر فرد دیگری گرفته و رئیس مجلس یازدهم از این موضوع خشمگین است. برنامه یکدست کردن به اختلاف سیاسی میان نیروهای جریان اصولگرا برای خالص‌سازی بیشتر منجر شد.
روزنامه سازندگی در گزارشی نوشت:
قالیباف پس از چهار سال، سکوت همیشگی‌اش بر تمام کاستی‌های دولت سیزدهم را شکسته و هم خودش به دولت انتقاد می‌کند و هم دست مجلسی‌ها را باز گذاشته است. آن هم قالیبافی که با پایداری‌ها و طرفداران دولت که برای ریاست‌جمهوری سیدابراهیم رئیسی تلاش بسیار کردند برای پیروز شدن در انتخابات مجلس دوازدهم ائتلاف کرد. اما حتی در آخرین نشستی که هفته گذشته با اقتصاددان‌های دولتی داشت، آخرین اولتیماتوم‌ها را به دولت سیدابراهیم رئیسی و کابینه‌اش داد تا هرچه سریع‌تر برای مشکلات ارزی و اقتصادی چاره‌ای بیندیشند.
در عین حال نمی‌شود به این موضوع تنها اکتفا کرد زیرا قالیباف کسی نیست که برای دولت رئیسی و طرفدارانش خط‌ونشان بکشد چون بارها ثابت کرده که خیلی راحت می‌تواند چشم بر ضعف‌ها و حتی فسادهای موجود در قوه مجریه سیزدهم ببندد بنابراین، این سوال پیش می‌آید که چرا قالیباف به ناگه به دولت انتقاد می‌کند؟ و چرا دولت رئیسی برای رئیس کنونی پارلمان دیگر آن دولت قبل نیست؟ شاید آن‌طور به نظر برسد که سیدابراهیم رئیسی هم دیگر برای قالیباف هم‌پیمان قدیمی نیست و دور از ذهن نیست که او حتی برای اینکه مجدداً صاحب ریاست شد به عنوان یکی از منتقدان شرایط موجود، انتقاداتش را از دولت افزایش دهد. فردی که اگر دوباره کرسی قدرت را به دست بگیرد احتمالاً رقیب جدی‌تری برای سیدابراهیم رئیسی در ریاست‌جمهوری ۱۴۰۴ خواهد شد.
موضوعی که عباس سلیمی‌نمین که نزدیکی سیاسی نیز با رئیس مجلس دار، سال گذشته آن را رد کرد. او در گفت‌وگو با سایت قرن نو گفته بود که رئیسی برای بار دوم کاندیدا خواهد شد و قالیباف خود را وارد رقابت با او نخواهد کرد. سلیمی‌نمین تاکید کرده بود: «قرابت فکری بین جبهه پایداری و رئیسی وجود ندارد» موضوعی که البته مسکوت ماند و در شرایط کنونی طور دیگری به نظر می‌رسد.
درست است که محمدباقر قالیباف با ائتلاف پایداری‌ها به مجلس راه یافت اما گویا در جنگ قدرتی که میان اصولگرایان اکنون باقی است، قالیباف ترجیح می‌دهد، طرف جریان وابسته به دولت سیزدهم قرار نگیرد. گویا بده‌بستان‌های سیاسی چهار سال اخیر به مذاق رئیس مجلس خوش نیامده است. او چشم‌هایش را روی ضعف‌های دولت بست اما از آن طرف آنها تمام تلاش‌شان برای وارد کردن بیشترین هجمه‌ها به قالیباف انجام دادند. به طوری که همچنان نیز بر سر ریاست مجلس افرادی مانند مجتبی ذوالنوری و نبویان و حتی حمید رسایی که با جریان شریان شناخته می‌شود به عملکرد قالیباف نقد می‌کنند.
در نظرسنجی‌ای که عصر ایران منتشر کرده و کمتر از ۲۴ ساعت روی سایت فعال بود ۸۳۵۵ نفر در آن شرکت کردند. نتیجه بسیار جالب توجه و تامل‌برانگیز بود؛ حدود ۸۲ درصد شرکت‌کنندگان اعلام کردند که اگر نماینده بودند به منوچهر متکی رای می‌دادند و تنها ۱۸ درصد قالیباف را ترجیح دادند. این نشان می‌دهد که دست‌کم بخشی مهمی از افکار عمومی دیگر تمایلی به ریاست قالیباف بر قوه مقننه ندارند و ترجیح می‌دهند یک چهره معقول‌تر در مجلس آینده که احتمالاً بسیار هم پرتلاطم خواهد بود، مدیریت پارلمان را بر عهده بگیرد.
بر همین اساس و با توجه به کارنامه‌ای که دوستان دولت در این سال‌ها انجام دادند، جریان قالیباف هم اگر در نهایت نتواند نظر اکثریت را معطوف او کند، فردی مثل متکی را بر پایداری‌چی‌ها ترجیح می‌دهد. قالیباف راه سختی را برای ریاست دوباره پارلمان در پیش دارد. حال که پایداری‌ها توانستند، نماینده بیشتری به مجلس بفرستند و در شرایطی که رقیبان اصلی او ممکن است نبویان و ذوالنوری از چهره‌های شناخته شده پایداری باشند، قالیباف باید تلاش بیشتری کند. طرفداران رئیسی همواره سعی دارند تا تنها جریان رقیب‌شان را از زمین بیرون کنند. از بی‌محلی به همایش انتخاباتی قالیباف در آبان امسال تا به حاشیه راندن مجلس توسط افرادی همچون الیاس نادران که از شناخته‌شده‌ترین افراد اصولگرایی و نزدیک به طیف رئیسی است.
فراموش نکنیم که حتی در آستانه دومین اجلاسیه مجلس و انتخابات هیات‌رئیسه در بهار ۱۴۰۰ و مهم‌تر از آن انتخابات ریاست‌جمهوری، یکی از اعضای جبهه پایداری در مجلس مدعی دستکاری بودجه پس از تصویب از سوی قالیباف و نزدیکانش شد. یکی دیگر از مواردی که سروصدای زیادی کرد ماجرای سفر خانواده قالیباف به ترکیه برای خرید سیسمونی نوه در راهشان بود. چندی بعد از این ماجرا مهدی طائب، رئیس قرارگاه عمار و از چهره‌های اصولگرایان در یک فایل صوتی که از او درز پیدا کرد، مدعی شد که در پس افشای سفر خانواده قالیباف به استانبول، برادر داماد سیدابراهیم رئیسی قرار داشته است. درست است که موضوع سیسمونی نوه رئیس مجلس الان دیگر صدر اخبار نیست اما از آنجایی که جبهه پایداری و رئیس قوه مجریه چندان علاقه‌ای به دخالت‌های او ندارند بنابراین می‌توان حدس زد که محمدباقر قالیباف تنها مرد بازمانده از طیف خودش است و شانس باخت بالایی دارد.
به هر حال گویا جریان خالص‌سازی توسط دولت و حامیانش در طول چند سال گذشته، دامن محمدباقر قالیباف را بیشتر از هر فرد دیگری گرفته و رئیس مجلس یازدهم از این موضوع خشمگین است. برنامه یکدست کردن به اختلاف سیاسی میان نیروهای جریان اصولگرا برای خالص‌سازی بیشتر منجر شد. ضمن آنکه از زمان قرار گرفتن ابراهیم رئیسی در جایگاه ریاست‌جمهوری، قالیباف بارها هدف هجمه حامیان او قرار گرفته است.
در این میان مطرح شدن نام منوچهر متکی، وزیر امور خارجه دولت احمدی‌نژاد که به چهره معتدل‌تری نسبت به باقی نفرات شناخته می‌شود به مذاق قالیباف خوش‌تر است زیرا امکان رایزنی موفق برای حضور گزینه‌های جریان حامی قالیباف در هیات‌رئیسه را افزایش دهد. البته آنچه نباید از نظر دور داشت، تنش میان دولت و مجلس درخصوص سیاست‌های اقتصادی است که دیگر دو طرف از آشکار شدن آن ابایی ندارند. زیرا از سویی به نظر می‌رسد که حامیان رئیسی به این باور رسیده‌اند که حضور مجدد قالیباف بر ریاست مجلس فرصتی مناسب برای او خواهد بود تا خود را برای رقابت مستقیم یا نیابتی با رئیسی در انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌رو مهیا کند.
منوچهر متکی در افکار عمومی جزو اصولگرایان معتدل شناخته می‌شود و شاید سابقه دیپلماتیک وی در شرایط بین‌المللی کنونی کشور در تقویت تمایل به او موثر بوده باشد. او قبلاً سفیر ایران در ژاپن و ترکیه سپس وزیر خارجه کشورمان بود که به دنبال مخالفت با سیاست‌های نسنجیده محمود احمدی‌نژاد در عرصه روابط خارجی و درحالی که در ماموریت دیپلماتیک سنگال به سر می‌برد، برکنار شد. با این حال وارد فاز تقابل و هیاهو نشد و همین خویشتن‌داری او تحسین اصولگرایان را بیش‌ازپیش برانگیخت و از همین‌روست که در محافل سیاسی اصولگرایان از وی به عنوان گزینه جدی و مورد وفاق برای ریاست مجلس یاد می‌شود. به گزارش عصر ایران، خبرها حاکی از این است قالیباف که بسیاری از یارانش در انتخابات اخیر از راهیابی به مجلس باز ماندند و موقعیت خود برای ریاست مجلس را در خطر می‌بیند، رایزنی‌هایش را آغاز کرده است تا بلکه بتواند با جلب نظر نمایندگان جدید، همراهی آنها را برای ریاست مجدد خود کسب کند.
البته این بدان معنا نیست که رقابت نهایی الزاماً بین قالیباف و متکی خواهد بود. جبهه پایداری ترجیح می‌دهد که یکی از اعضای خود مانند سیدمحمود نبویان را به ریاست مجلس برساند. با این حال اگر پایداری‌چی‌ها نتوانند یکی از خودشان را به کرسی ریاست بنشانند، ترجیح می‌دهند برای جلوگیری از پیروزی قالیباف به متکی رای بدهند. معدود میانه‌روهای مجلس نیز فارغ از توافق‌های پشت پرده- که دور از ذهن نیست- اصولگرای معتدلی چون متکی را بر تندروهای پایداری و فرد پرحاشیه‌ای مانند قالیباف ترجیح می‌دهند.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت